يکشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - 
با توجه به تغییر مصادیق جرم و ضرورت اصلاحات:
رئیس قوه قضاییه در پی تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، بخشنامه‌ای در رابطه با تمدید نشدن شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رهبر معظم انقلاب تشکیل شده‌اند، به روسای کل دادگستری استان‌های سراسر کشور صادر کرد. برخی از منابع بیان داشته اند که، به دلیل گذشت زمان قابل توجه از تصویب این قانون قبلی و بروز برخی مصادیق و گونه‌های جدید جرائم اقتصادی و در عین حال برخی ابهامات و ایرادات تقنینی، اعمال برخی اصلاحات در این قانون ضروری به نظر می‌رسید. به همین دلیل طرح «اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» با هدف به‌روز‌رسانی و رفع خلاء‌های مورد اشاره این قانون در تاریخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ به مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در دست بررسی بود که کلیات آن در این کمیسیون به تصویب رسید.با توجه به شرط رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه موضوع اصلاح دادگاه‌های مفاسد از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود، شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور تمدید نشد.
کد خبر: ۳۹۷۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۰۲
ارتقا شفاف سازی ها:
محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد. لازم به توضیح است که این قانون، قانونی متفاوت با قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ،قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی ، سياست هاي كلي نظام اداري ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری ، حقوق شهروندی در نظام اداری، منشور حقوق شهروندی ،بخشنامه ساماندهی کمیته های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری ، آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه، قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، مصوبه انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی ، مصوبه افشای اطلاعات تسهیلات کلان و اسامی ابر بدهکاران، منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری ، قانون مربوط به رسیدگی به دارایی وزراء و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و موسسات وابسته ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل دولتی ، قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی ، قانون مبارزه با پول‌شویی ، ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، قانون بودجه ، تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، ماده 598 قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ، بند «هـ» ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات ، قانون حمایت از گزارشگران فساد ، قانون امر به معروف و نهی از منکر،- قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد ، اصول دوازده گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی ، قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، منشور اخلاقی و اداری و اخلاق حرفه ای کارگزاران نظام و .... ، مواردی همانند است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۴
آفتابه لگن هفت دست...
بررسی قوانین و مقررات مربوط به فساد مالی در کشور ما بیانگر آن است که یک‌سری از آن‌ها ناظر به پیشگیری از وقوع فساد است و دسته دوم، قوانین و مقرراتی‌اند که قانون‌گذار از طریق ابزار‌ها و دستگاه‌های قانونی سعی می‌کند با یک نظارت هم‌زمان با فعالیت قانونی دستگاه، از وقوع فساد جلوگیری کند. گروه دیگری از قوانین و مقررات نیز مربوط به پس از بروز وقوع فساد و به نوعی قوانین کیفری و جزایی است.
کد خبر: ۳۸۴۲۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
یادداشتی از علی شریعتی؛
یکی از اصلی‌ترین موضوعاتی که ما باید در بررسی پرونده‌هایی مانند فولاد مبارکه یا فساد‌های مشابه دیگر مدنظر قرار دهیم،
کد خبر: ۳۸۲۷۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۰۳
بیست‌ویکمین همایش سراسری دادستان‌های مراکز استان‌ها؛
رئیس قوه قضاییه، گفت: دادستان‌ها در زمان حکم به جلب، حکم به بازرسی و در زمان تحقیق و بازجویی، نسبت به زیرمجموعه و ضابطین نظارت داشته باشند تا کاری خلاف شرع و قانون رخ ندهد.
کد خبر: ۳۷۸۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
سوال قابل تامل مردم؛
عضو کمیسیون قضایی مجلس می‌گوید: مردم از ما مشکل کمبود قانون را نمی‌پذیرند آن‌ها می‌گویند چگونه ریگی را از آسمان به زمین آوردیم و دستگیر کردیم، اما نمی‌توانیم با اخلال گران برخورد کنیم. چطور با دشمنان می‌توانیم مقابله کنیم، اما نمی‌توان اخلال گران را شناسایی کرد؟
کد خبر: ۳۷۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
با موافقت دولت:
با موافقت و حمایت دولت کلیات «طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد.
کد خبر: ۳۷۶۸۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۸
بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱؛
نمایندگان مجلس بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را اصلاح و مجازات اخلالگران را تشدید کردند.
کد خبر: ۳۷۴۴۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۱۵
رئیس دستگاه قضا:
«رسیدگی به فساد در داخل و خارج قوه قضاییه جدی‌تر از گذشته پیش می‌رود»؛ این تاکید رئیس دستگاه قضا در جریان جلسه پانزدهم شهریور شورای عالی قوه قضاییه است؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین زمینه تاکید کرد: دستگاه قضایی علاوه بر مبارزه با فساد در ابعاد مختلف، با کوچک‌ترین تخلف و فساد در داخل مجموعه خود نیز برخورد می‌کند و همه تلاش را برای افزایش انضباط سازمانی به کار گرفته است.
کد خبر: ۳۶۷۸۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۲۴
نبود خلا قانونی در زمینه مجازات اخلالگران اقتصادی؛
یک حقوقدان گفت: بنظر می‌رسد اجرای قانون در پاره‌ای موارد دنبال نمی‌شود و با افرادی که در نظام اقتصادی اخلال کردند آن‌چنان برخورد نشده است و تحت تعقیب قرار نگرفته‌اند یا اگر هم حکمی در مورد آن‌ها صادر شده است هنوز اجرا نشده است.
کد خبر: ۳۵۹۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۴
یک کارشناس حقوقی:
یک کارشناس مسائل حقوقی گفت: در به روز کردن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، از نظرات حقوقدانان، اقتصاد دانان و سایر متخصصین استفاده شود.
کد خبر: ۳۵۸۹۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۲۲
محسنی اژه‌ای؛
رئیس قوه قضاییه با اشاره به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی باید به روز شود.
کد خبر: ۳۵۷۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۶/۱۴
مبارزه با گرانفروشی؛
از جناب دادستان باید درخواست نمود که دستور برخورد با گرانفروشی های فروشگاه های زنجیره ای را بدهند. بخشی از گرانفروشی های رایج و تخفیف های متقلبانه توسط این نوع فروشگاه ها در حال اجرا است.
کد خبر: ۳۵۱۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۸
طبق اطلاعیه ای؛
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، منابع آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ را اعلام کرد.
کد خبر: ۳۴۷۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۲
برخورد با احتکار؛
کارشناسان و ناظران بر بازار در این که انبار کردن کالا چه زمانی و با چه نیتی احتکار تلقی می‌شود و میزان بازدارندگی قوانین آن چه قدر است نقطه‌نظرات متفاوتی دارند که تشخیص درست احتکار و مقابله صحیح و قانونی با این پدیده مذموم اقتصادی را با ابهام همراه می‌سازد.
کد خبر: ۳۳۸۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۳
نامه ۱۷۱ نماینده به شورای نگهبان؛
محمدمهدی فتحی عضو کمیسیون حقوقی مجلس دهم ۲۵ اردیبهشت ۹۸ تفسیر مبنی بر ورود هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات مجلس شورای اسلامی را تعدی به حدود صلاحیت قانونگذاری کشور دانسته و هشدار داده بود: «اگر مقابل این بدعت نایستیم، روز‌به‌روز شاید وسعت آن گسترش یابد و کار به جایی برسد که قابلیت اصلاح نباشد.»
کد خبر: ۳۳۸۷۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۲/۰۱
مدیریت قوه قضاییه
مدیریت قوه قضاییه در حدود دو سال گذشته همواره نشان داده است که همت و تلاش خود رابرای تحقق عدالت قرار می‌داده و در این مسیر با نگاهی تحول گرایانه به موضوعات مختلف رسیدگی کرده است.
کد خبر: ۳۱۷۸۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۹
قانون مقابله با ترک فعل؛
دستگاه قضا درجریان اجرای بند دوم و سوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی که این قوه را موظف به احیای حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین کرده، به عرصه‌ای پا گذاشته که اگر موفقیتی به‌همراه داشته باشد، نتیجه‌ای بزرگ در کل حاکمیت و همه کشور به‌دنبال خواهد داشت و خود می‌تواند راسا مبنای یک تغییر اساسی و جدی در سیستم مدیریتی کشور باشد.
کد خبر: ۳۰۸۶۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۷
از سوی رئیس قوه قضائیه صورت گرفت
رئیس قوه قضائیه دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۳۰۷۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
استجازه از رهبری
رئیس دستگاه قضا با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواهان تداوم برگزاری دادگاه‌های ویژه با شرایط جدید شد.
کد خبر: ۲۹۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۷